أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إزالة النجاسة|نداء الإيمان

نص الجواب

أجاب : جاء فى تفسير القرطبى"الجامع لأحكام القرآن "ج 8 ص 262 :
اختلف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب - بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش - على ثلاثة أقوال :
الأول : أن إزالتها واجبة مفروضة، فلا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا ، وهو قول الشافعى وأحمد ، ورواه ابن وهب عن مالك ، وهو قول أبى الفرج المالكى والطبرى ، إلا أن الطبرى قال : إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة ، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى مراعاة قدر الدرهم ، قياسا على حلقة الدبر .
الثانى : أن إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان ، وجوب سنة وليس بفرض ، قالت بذلك طائفة ، فمن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن خرج الوقت فلا شىء عليه ، هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج ورواية ابن وهب عنه ، وقال مالك فى يسير الدم :
لا تعاد منه الصلاة فى الوقت ولا بعده . وتعاد من يسير البول والغائط ، ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث .
الثالث : قال ابن القاسم : تجب إزالة النجاسة فى حال الذّكْر دون النسيان ، وهى من مفرداته .
والقول الأول أصح ، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال "إنهما ليعذبان ، وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله " رواه البخارى ومسلم ، ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب . وروى أحمد وابن ماجه والحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "أكثر عذاب القبر من البول " .
واحتج من قال بأن إزالتها سنة والصلاة بها صحيحة بخلع النبى نعليه فى الصلاة لما أعلمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا وأذى كما رواه أبو داود وغيره ، قالوا : ولمَّا لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى دل على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة ، ويعيد ما دام فى الوقت ، طلبا للكمال .
وجاء فى فقه المذاهب الأربعة أن إزالة النجاسة واجبة عن بدن المصلى وثوبه ومكانه ، إلا ما عفى عنه لتعذر إزالته أو عسر الاحتراز منه ، دفعا للحرج ، أما عن ثوب المصلى فلقوله تعالى : {وثيابك فطهر } المدثر: 4 ، وأما عن البدن فلأن البدن أولى بالطهارة من الثوب المنصوص على طهارته فى الآية .
والمالكية لهم قولان مشهوران فى إزالة النجاسة ، أحدهما أنها تجب شرطا فى صحة الصلاة، وثانيهما أنها سنة، وشرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكرا للنجاسة قادرا على إزالتها ، فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسيا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين ، ويندب له إعادتها فى الوقت ، أما إن صلى بها عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة على القول الأول وصحيحة على القول الثانى، فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا ، فى الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها ، ويندب له إعادتها أبدا على القول الثانى . انتهى .
2 - وجاء فى كتاب المغنى لابن قدامة "ج 1 ص 717" .
أن الطهارة من النجاسة فى البدن والثوب شرط لصحة الصلاة فى قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعى وأصحاب الرأى [الأحناف ] .
ويروى عن ابن عباس أنه قال : ليس على ثوب جنابة، ونحوه عن سعيد بن جبير والنخعى ، وقال ابن أبى ليلى : ليس فى ثوب إعادة ، ورأى طاوس دمًا كثر فى ثوبه وهو فى الصلاة فلم يباله ، يقول ابن قدامة : ولنا -أى الحنابلة- قول الله تعالى {وثيابك فطهر } قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء، وعن أسماء بنت أبى بكر قالت : سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون فى الثوب فقال "اقرصيه وصلى فيه " . وفى لفظ قالت : سمعت امرأة تسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : كيف تصلى إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلى فيه ؟ قال : "تنظر فيه ، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشىء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه "رواه أبو داود ثم ذكر حديث صاحبى القبرين ، وقال : لأنها - أى طهارة الثوب - إحدى الطهارتين - الحدث والنجس - فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث . انتهى .
والخلاصة أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة عند جمهور الأئمة وليست شرطا عند بعض التابعين كسعيد بن جبير وطاوس وبعض العلماء كالنخعى وابن أبى ليلى ، وعن ابن عباس روايتان .
ودليل الجمهور "فى الثوب "" قوله تعالى {وثيابك فطهر } والمراد غسل النجاسة بالماء كما قال ابن سيرين ، ويؤيده قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة عن دم الحيض فى الثوب " اقرصيه وصلى فيه " وفَسَّر القرص بالغسل كما فى رواية لأبى داود " فلتقرصيه بشىء من ماء" .
وفى بعض روايات أبى داود : بلَّته بريقها ثم قصعته بظفرها . وهو يدل على العفو، لأن الريق لا يطهر به ودليل الجمهور "فى البدن " حديث الاستبراء أو الاستنزاه من البول ، وقياسه على طهارته من الحدث .
وشبهة المخالفين عدم وجود آية فى ذلك ، أى فى غسل الثياب ، وأن الثياب ليس عليه جنابة ، وعدم مبالاة طاوس بالدم الكثير فى الصلاة .
والرد عليهم أن الآية موجودة وهى { وثيابك فطهر } وأن عدم الجنابة على الثوب لا ينافى نجاسته ، وعدم مبالاة طاوس لا تدل على صحة الصلاة ، فهو رأى له ، ولعل الدم الكثير كان دم براغيث يشق الاحتراز عنه .
أما طهارة المكان فقد يستدل عليها بصب الماء على بول الأعرابى فى المسجد .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :